بالمستندات.. «المركزي للمحاسبات» يرصد إهدار17 مليون جنيه بأسيوط

نقلا عن بلدنا اليوم : رصدت الاجهزة الرقابية استخدام أموال صندوق الخدمات لمحافظة أسيوط لعامى 2013 و2014 من إيرادات وأرباح المشروعات في الصرف علي العلاقات العامة من ضيافة وهدايا ومنح وبوكيهات ومشروبات لمكتب المحافظ والمكاتب الرئيسية بديوان عام محافظة أسيوط بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 3625801، ما وصفها المركزي للمحاسبات بإهدار للمال العام.

حيث تخصص تلك الأموال لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة للدولة.

كما انتقد الجهاز صرف مبالغ مالية تجاوزت المليون والنصف في صورة مساعدات مادية وعينية لبعض الأشخاص والجهات دون مقتضي بلغ ما أمكن حصره منها 1639780 جنيها.

وانتقد الجهاز صرف 67500 جنيها في عمل فرش وصراقات الأعياد وتهاني العيد وأعياد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وكذا صرف مليون و58 ألف لجهات خارج موازنة المحافظة ولها اعتمادات خاصة بها طبقا لتقسيم الإداري للموازنة بلغ ما أمكن حصره منها 1058198 جنيها منها 100000 ألف جنيها للمجلس القومي للمرأة بأسيوط و100000 ألف جنيها باسم رئيس جامعة أسيوط كمافئات لأوائل كلية الطب، ومخالفة قرار رئيس الوزراء رقم 800 بشان ترشيد الانفاق الحكومي وشراء الأنتاج المحلي والقيام بشراء أجهزة ريسيفر وبطاطيين وأطقم ملايات سراير وسجاد لمكتب محافظ أسيوط بمبلغ 48875 جنيها وصفها المركزي للمحاسبات بأنها غير ضرورية.

وشراء سيارات جديدة بمبلغ 676250 جنيها بالمخالفة لخطة الاحلال والتجديد التي تتبعها الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي تحظر الشراء إيًا كان ولكن يتم الاستبدال، ومحاولة إظهار موازنة الباب الثاني لعامى 2013 و2014 علي غير حقيقتها وتحميلها مصروفات لاتخصها بلغت أكثر من مليون جنيها كإعانات لمعاهد دينية والمساجد الأهلية وحملة الإنقاذ السريع، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 1230101 والتي كان ينبغي أن تصرف من الحسابات الفرعية الدائنة لحساب الخدمات والتنمية المحلية.

وكذا صرف أكثر من 5 مليون جنيها لصالح أعمال التجميل بمدخل مدينة أسيوط من الناحية الشمالية، كان ينبغي صرفها من حساب التجميل وتحسين البيئة،بلغ ما أمكن حصره منها 5204163 جنيها.

وصورية شراء بعض ,دوات المفروشات لضيافة محافظة أسيوط بمبلغ 20501 جنيها وقيام أدارة المشتريات والعقود بإعداد عروض أسعار لبعض المشتريات بتاريخ بعد تاريخ صدور أمر التوريد.

وكذا عدم توريد أموال حق الانتفاع لأملاك الدولة إلي الخزانة العامة للدولة مما ترتب عليه حرمان الخزانة العامة للدولة من جانب من مواردها بلغ ما أمكن حصره مبلغ 22202 كقيمة حق الانتفاع بأراضي البنك الوطني المحصلة بمعرفة مركز ومدينة أسيوط وطالب المركزي للمحاسبات بسرعة سدادها إليي الخزانه العامة للدولة.

كما انتقد الجهاز، تراخي إدارة مركز ومدينة أسيوط في تحصيل قيمة الإيجارات للمخابز الآلية الكبري المملوكة للمحافظة مثال مخبز الهلالي ومخبز نزلة عبدالاه وسرعة تسديدها إلي الخزانة العامة للدولة بلغت قيمة 310323 جنيها.

وكذا عدم سداد قيمة الإيجارات للوحدات السكنية والمحلات التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة ومنها محلات شارع رياض ومحلات برج الحمراء وعمارة عزبة السجن وعمارة رقم 13 بالأربعين وشقق شارع رياض بلغ ما أمكن حصره منها 82075 جنيها.

وطالب المركزي للمحاسبات بضرورة رد مبلغ 21271878 جنيها قام صندوق الخدمات بتعليتها إلي الحسابات الدائنة ويقتضي الأمر سدادها إلي الديوان العام لضمها للموازنة العامة للمحافظة، كما أوصي المركزي بضرورة رد مبلغ مليون وتسعون ألف جنيها تمثل أرباح مشروع المحاجر إلي موازنة الديوان العام بلغت 1090979 جنيها.

وتابع المركزي، رصد مخالفات في تحصيل رسوم مقابل تخصيص أراضي الجبانات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط دون سند قانوني وصرف مكافئات بنسبة 1% من رسوم الجبانات لكبار العاملين بديوان عام المحافظة والتي بلغ ما امكن حصره منها 36844 كرسوم علي جبانات طريق طريق أسيوط القاهرة الغربي بالمخالفة لقانون أنشاء الجبانات ومنها منح مكافئة لسكرتير عام المحافظة ومدير الشؤن المالية ومكاتب المتابعة الميدانية والمستشار المالي لمحافظ أسيوط والعاملين بالسويتش.

وأختتم المركزي للمحاسبات تقريرة بسرعة رد مبالغ مالية بلغت اكثر من 112 مليون جنيها حسابات طرف الديوان العام لمحافظة أسيوط وردها إلي صندوق الخدمات والخزانة العامة للدولة عن العام المالي 2013، 2014، بلغ ما أمكن حصره منها 112424508 جنيها.

المصدر